است . « 1 » در اين صورت اين سؤال مطرح مىشود كه احكام اضطرارى تابع شرايط اضطرارىاند ، و شرايط اضطرارى به زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اختصاص نداشته است . چنان كه مثلا حلّيت أكل ميته در شرايط اضطرارى ، به زمان صدر اسلام اختصاص نداشته ، و هميشه در شرايط اضطرارى جايز خواهد بود . 2 - در مقابل اين دسته از روايات ، روايات ديگرى وجود دارد كه بر بقاى ازدواج موقّت تا وقتى كه عمر از آن نهى كرد ، دلالت دارند . اين مطلب را مسلم به چند طريق از جابر بن عبد الله انصارى روايت كرده است . « 2 » 3 - با اين‌كه روايات نسخ بيانگر يك واقعه‌اند ، در آنها اختلافات و تعارض‌هاى بسيارى وجود دارد كه موجب قدح و وهن آنها مىگردد ؛ از نظر زمان و تاريخ اباحه و نسخ اختلافات ذيل به چشم مىخورد : الف ) سال فتح مكه ، ب ) سال فتح خيبر ، ج ) حجة الوداع ، د ) تبوك . « 3 » مقتضاى اين اقوال اين است كه يك حكم در فاصله‌ى چند سال ، چندبار تشريع و نسخ شده باشد . اين روش نه در اسلام سابقه دارد ، و نه با علم و حكمت الهى سازگار است . نكته‌ى قابل تأمّل ديگر اين است كه بسيارى از اين روايات از سبرة بن معبد

--> ( 1 ) . صحيح بخاري : 3 / 246 ، طبع بيروت ، دار المعرفة ؛ صحيح مسلم : 2 / 1027 ، طبع بيروت ، دار احياء التراث العربي . ( 2 ) . صحيح مسلم : 2 / 1023 . ( 3 ) . ر . ك : سيد محسن امين ، نقض الوشيعة ، ص 298 - 303 ؛ شرف الدّين عاملى ، مسائل فقهية ، ص 63 - 64 ؛ علّامه امينى ، الغدير : 6 / 225 ؛ شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ، اصل الشيعه و اصولها ، ص 171 .